«كاهش ارتكاب به برخي از جرائم در استان اصفهان نتيجه كنترل مجرمين حرفه‌اي و سابقه‌دار»

به گزارش اصفهان رسانه: در نشست ستاد کنترل مجرمین حرفه ای و سابقه دار كه با حضور اعضاء و دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی در دادگستری برگزار شد ، حجت‌الاسلام‌والمسلمين اسداله جعفري امنيت را يكي از اساسي‌ترين نيازهاي هر جامعه عنوان و اظهار كرد: یکی از نیازهای اساسی و راهبردی هر نظامی وجود امنیت عمومی برای جامعه و شهروندان است كه بايد به بهترين نحو تامين شود.

رئيس كل دادگستري استان ادامه داد: امنیت عمومی، زمینه ساز امنیت ملی و پایدار است و در هر زمينه‌اي كه امنيت خدشه‌دار شود و اقدام موثري صورت نپذيرد امنيت ملي را با مشكل روبرو مي‌سازد.

حجت‌الاسلام‌و‌المسلمين جعفري يادآور شد: مجرمین حرفه‌ای، خشن و سابقه‌دار دارای ظرفیت ضد امنیتی هستند و باید با رصد، مراقبت و کنترل در همه ابعاد، تحت نظارت کامل باشند.

رئيس ستاد كنترل مجرمين حرفه‌اي و سابقه‌دار استان اصفهان در بخش ديگري از سخنان خود عدم رعايت شئون اخلاقي در سطح جامعه را يكي از مصداق‌هاي جرائم علیه امنيت دانست و يادآور شد: یکی از مصادیق تهدید کننده امنیت جامعه عدم رعایت شئون اخلاقی است که می‌تواند همانند سایر جرایم زمینه ساز برخی از ناهنجاری‌ها و جرایم ديگر باشد که ضروریست همانگونه که با جرایمی همچون سرقت، مواد مخدر و…  برخورد می شود این مصادیق نیز بايد با جدیت مورد توجه قرار گيرد.

رئيس كل دادگستري استان تصريح كرد: به‌جز دستگاه قضايي و نيروي انتظامي نهادهاي ديگري نيز در موضوع امنيت اجتماعي وظايف قانوني دارند كه بايد به بهترين نحو به اين تكاليف عمل كنند و در صورتي كه به آن بي‌توجه باشند باید به مدعي‌العموم پاسخگو باشند.

حجت‌الاسلام‌و‌المسلمين جعفري از اجراي طرح‌هاي پيشگيرانه در حوزه جرائم خاص خبر داد و گفت: با تلاش و همكاري نيروي انتظامي و دستگاه قضايي طرح‌هاي پيشگيرانه خوبي اجرا شده كه نتيجه اقداماتي كه تاكنون انجام شده كاهش آمار ارتكاب به برخي جرائم در استان نسبت به زمان مشابه در سال گذشته است و اين روند با قوت ادامه خواهد داشت.

رئيس كل دادگستري استان در پايان موضوع بازاجتماعي كردن مجرمين را امري حائز اهميت توصيف و خاطرنشان كرد: با برنامه‌هايي كه دستگاه قضايي به‌ويژه در حوزه معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم در دست اجرا دارد باز‌اجتماعي كردن مجرمين و كمك به حرفه‌آموزي و بازيابي شخصيتي مجرمين با هدف تبديل شدن آنان به افرادي مفيد براي خود، خانواده و جامعه در دستور كار بوده و با قوت بيشتر ادامه پيدا خواهد كرد.