انتقاد از واگذاری پروژه اتصال کد ملی به کد پستی به شرکت ملی پست
عضو کمیسیون اصل نودم مجلس، با انتقاد از واگذاری پروژه اتصال کد ملی به کد پستی به شرکت ملی پست تأکید کرد که این اقدام برخلاف قانون مصوب و موجب تحمیل هزینه‌های اضافی به مردم...
محمد معتمدی‌زاده عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با اصفهان رسانه با اشاره به موضوع سامانه املاک و اسکان اظهار داشت: «این سامانه یک ابر پروژه ملی در حوزه مدیریت املاک و مسکن کشور محسوب می‌شود که یکی از مأموریت‌های مهم آن اتصال کد ملی به کد پستی است. بر اساس قانون، این فرآیند باید به‌وسیله سامانه املاک و اسکان و به‌صورت کاملاً رایگان انجام شود. در یک سال گذشته اقدامات متعددی در این زمینه آغاز شد و طبق برنامه‌ریزی‌ها مقرر بود ظرف شش ماه این پروژه عملیاتی شود.»
وی ادامه داد: «اما اخیراً شاهد هستیم که شرکت ملی پست وارد این موضوع شده و پیشنهاد داده است اجرای این طرح به آن شرکت واگذار شود. در حالی که این اقدام خلاف نص صریح قانون است. از سوی دیگر، شرکت ملی پست اعلام کرده است که بابت این خدمات از مردم هزینه دریافت خواهد کرد؛ در حالی که قانون به‌طور شفاف تصریح کرده که اتصال کد ملی به کد پستی باید رایگان انجام شود. در نتیجه این تصمیم جدید یک هزینه اضافی بر دوش مردم تحمیل خواهد کرد.»
معتمدی‌زاده افزود: «به اعتقاد ما این اقدام نه تنها خارج از چارچوب قانون است، بلکه با فلسفه تصویب سامانه املاک و اسکان نیز مغایرت دارد. سامانه املاک و اسکان به‌طور مشخص طراحی شد تا در حوزه املاک کشور شفافیت ایجاد کند. شفافیت در مالکیت و معاملات املاک و منازل مسکونی موجب می‌شود درآمدهای دولت افزایش یابد و مالیات‌ها به صورت عادلانه اخذ شود. فلسفه این قانون این نیست که دولت یا دستگاه‌های وابسته بخواهند با تحمیل هزینه‌های غیرقانونی بار اضافی بر دوش مردم بگذارند.»
وی خاطرنشان کرد: «در چنین شرایطی دولت باید برای مردم مشوق‌هایی ایجاد کند تا همکاری آن‌ها با سامانه املاک و اسکان بیشتر شود. وقتی مردم بدانند این اقدام هم قانونی است و هم هزینه‌ای برایشان ندارد، مشارکت عمومی در اجرای قانون افزایش خواهد یافت. این در حالی است که اگر روند فعلی ادامه پیدا کند و هزینه‌های غیرمنطقی مطالبه شود، مردم دلسرد شده و اجرای قانون به تأخیر می‌افتد.»
نماینده مردم در مجلس اضافه کرد: «مسائل مرتبط با سامانه املاک و اسکان به طور مستقیم به شفاف‌سازی معاملات و ثبت رسمی اموال غیرمنقول مربوط می‌شود. این شفافیت در نهایت به نفع دولت و مردم است، زیرا دولت می‌تواند مالیات‌های واقعی را از کسانی که دارای املاک و خانه‌های مازاد هستند دریافت کند. اما اگر بنا باشد مسیر اجرای قانون با چنین انحرافاتی همراه شود، نتیجه‌گیری از این قانون به تأخیر خواهد افتاد و اهداف آن محقق نخواهد شد.»
معتمدی‌زاده تأکید کرد: «قطعاً کمیسیون اصل نود مجلس در هفته پیش رو که فعالیت کمیسیون‌ها آغاز می‌شود، به این موضوع ورود خواهد کرد. این موضوع از نظر ما یک اقدام غیرقانونی و خلاف عرف است و اجازه نخواهیم داد هزینه‌ای مازاد بر مردم تحمیل شود. دولت موظف است بسترهای اجرایی این قانون را به‌درستی فراهم کند و از هر اقدامی که موجب افزایش فشار بر مردم شود اجتناب نماید.»
او در پایان گفت: «انتظار می‌رود دولت و دستگاه‌های ذی‌ربط در اجرای قانون به گونه‌ای عمل کنند که نه تنها شفافیت در بازار املاک و مسکن افزایش یابد، بلکه اعتماد عمومی مردم نیز جلب شود. هر گونه اقدام خارج از قانون در این زمینه موجب بی‌اعتمادی خواهد شد و برخلاف اهداف کلان نظام در حوزه شفافیت اقتصادی است.