معاون هماهنگی اجرای سیاستهای ملی منصوب شد
معاون اجرایی ریاست جمهوری با صدور حکمی موسی خادمی را به سمت «معاون هماهنگی اجرای سیاستهای ملی» منصوب کرد.
به گزارش اصفهان رسانه:، محمدجعفر قائم‌پناه معاون اجرایی و سرپرست نهاد ریاست جمهوری با صدور حکمی موسی خادمی را به سمت «معاون هماهنگی اجرای سیاستهای ملی» منصوب کرد.
این معاونت جدید که در راستای بهینه‌سازی و تحولات ساختاری از معاونت سابق هماهنگی و پیگیری منفک شده است، به عنوان بازوی اجرایی معاونت اجرایی رئیس‌جمهور، مأموریتِ ایجاد انسجام، هم‌افزایی و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی کشور برای تحقق دستورات رییس جمهور، مصوبات دولت، سیاستهای کلان دولت و برنامه هفتم توسعه را در حوزه‌های بین دستگاهی و فرادستگاهی بر عهده دارد.
قائم پناه در حکم وی آورده است:
وظایف این معاونت شامل رفع چالش‌های ملی، ارتقای عدالت و کارآمدی حکمرانی، ارائه راهکارهای مداخله‌ای برای حل تعارضات بین دستگاهی یا رفع خلأ های مقرراتی و همچنین پایش مستمر شاخص‌های کلان ملی در حوزه‌های نظیر انرژی، سلامت، آموزش، محیط زیست و کریدورهای زیرساختی است.
موسی خادمی در سال ۱۳۴۷ در شهرستان چرام متولد و مدرک دکترای خود را در رشته مدیریت راهبردی از دانشگاه عالی دفاع ملی، هم چنین مدرک کارشناسی مهندسی مکانیک را از دانشگاه فردوسی مشهد و کارشناسی‌ارشد تبدیل انرژی را از دانشگاه تبریز دریافت نموده‌اند.
خادمی عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور استان تهران بوده، علاوه بر تدریس، مسئولیت‌های مختلفی را از جمله، استاندار لرستان، استاندار کهگیلویه و بویراحمد، معاون برنامه‌ریزی استانداری بوشهر، معاون برنامه‌ریزی استانداری کهگیلویه و بویراحمد و عضویت در هیأت مدیره چندین مؤسسه و شرکت دولتی بر عهده داشته‌اند.
علاوه بر آن، انجام فعالیت‌های مختلف پژوهشی، عضویت در هیأت امنای چندین دانشگاه، عضویت در شوراهای مختلف پژوهشی و هم چنین مشارکت در تدوین تعدادی از اسناد ملی دستگاه‌های مختلف نیز از جمله تلاش‌های علمی ایشان است.
لازم به توضیح است که معاونت اجرایی و سرپرستی نهاد ریاست جمهوری، از آغاز دولت چهاردهم، بهینه‌سازی ساختارتشکیلاتی، تحول اداری وکوچک‌سازی ساختار اداری را بر مبنای برنامه هفتم توسعه سرلوحۀ کار خود قرار داده و توانسته است در تغییرات اخیر ساختار سازمانی، بخش قابل توجهی از واحدها و عملکردهای موازی را حذف نماید. این رویکرد در طراحی و اجرای تشکیلات تفصیلی نیز ادامه خواهد داشت و کوچک‌سازی ساختار، حتی فراتر از حد تعیین شده در قانون برنامه هفتم، انجام خواهد شد.