معین‌الدینی: زنان قربانی خشونت باید در تصمیم‌سازی‌ها حضور داشته باشند
اصفهان-یک فعال حوزه زنان با اشاره به سالگرد اسیدپاشی‌های اصفهان تأکید کرد: صدای زنان آسیب‌دیده باید در سیاست‌گذاری‌ها و نشست‌های حوزه زنان شنیده...
به گزارش اصفهان رسانه، منصوره معین‌الدینی در نشست زهرا بهروز آذر، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با بانوان فعال و برگزیده حوزه‌های مختلف و احزاب سیاسی استان که ظهر دوشنبه در سالن همایش اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد قربانیان خشونت‌های خیابانی و خانگی علیه زنان، اظهار کرد: در یازدهمین سالگرد اسیدپاشی‌های اصفهان هستیم و ای کاش از قربانیان این حوادث نیز در این نشست دعوت می‌شد تا صدای آنان شنیده شود.
وی با اشاره به لایحه موسوم به حمایت از زنان در برابر خشونت، افزود: انتظار می‌رود با پیگیری معاونت امور زنان و خانواده، این لایحه برای بازنگری و حمایت واقعی از حقوق زنان به مجلس شورای اسلامی بازگردد تا در قالب قانون مؤثر و قابل اجرا به تصویب برسد.
معین‌الدینی در ادامه با انتقاد از برخی اقدامات غیرقانونی در زمینه موضوع حجاب در اصفهان تصریح کرد: با وجود جلوگیری رئیس‌جمهور از ابلاغ مصوبه شبه‌قانون مجلس، شاهد بودیم که اقدامات سازمان‌یافته‌ای در این خصوص انجام شد که با پیگیری معاونت امور زنان، خوشبختانه متوقف گردید. با این حال، انتظار می‌رود هرگونه تصمیم ملی در سطح کشور، در استان اصفهان نیز به همان شیوه قانونی و عادلانه اجرا شود.
وی با تأکید بر ضرورت نگاه کارشناسانه به مسائل زنان اصفهان بیان کرد: در شهری که با بحران آب، خاک و هوا روبه‌روست، حق سلامت زنان به‌ویژه در شرایطی که از ابتدای مهرماه حتی یک روز هوای سالم نداشته‌ایم، باید مورد توجه ویژه قرار گیرد. اگر سیاست جمعیت و فرزندآوری در دستور کار است، پیش از هر چیز باید سلامت و معیشت زنان در اولویت قرار گیرد.
این فعال حوزه زنان با اشاره به ضرورت تخصیص بودجه‌های حمایتی برای مسائل مرتبط با زنان و خانواده گفت: در شرایط اقتصادی کنونی، هر هزینه‌ای که در حوزه سلامت، آموزش و توانمندسازی زنان صرف شود، سرمایه‌گذاری برای آینده جامعه است.
معین‌الدینی همچنین با اشاره به معضل زنان حاشیه‌نشین، کودکان بدون شناسنامه و افزایش آسیب‌های اجتماعی میان زنان اصفهان افزود: این استان با چالش‌هایی همچون زنان بی‌سرپرست، زنان دارای اعتیاد و کودکان بی‌هویت روبه‌روست و لازم است اداره کل امور بانوان استانداری با همکاری نهادهای حمایتی و مدنی، برنامه‌های عملیاتی و مؤثرتری در این زمینه اجرا کند.
وی تأکید کرد: نهادهای مدنی، وکلا و فعالان اجتماعی آماده همکاری با دولت و مدیران محلی برای ارتقای وضعیت زنان هستند، اما انتظار می‌رود نگاه به مسائل زنان در اصفهان فراتر از برنامه‌های نمادین و در راستای بهبود واقعی کیفیت زندگی آنان باشد.