حکمرانی آب در اصفهان از مدیریت متمرکز دولتی به مشارکتی تغییر کرد
اصفهان- مدیر دفتر مشارکت مردمی و طرح‌های زودبازده شرکت آب منطقه‌ای اصفهان از آغاز اجرای ماده ۴۰ قانون برنامه هفتم توسعه و تغییر مدیریت آب را از حالت متمرکز دولتی به مدل مشارکتی...
به گزارش اصفهان رسانه، فیروزه سعادتی در نشست خبری روز سه‌شنبه با اشاره به اجرای ماده ۴۰ قانون برنامه هفتم توسعه در استان، اظهار کرد: این ماده قانونی با هدف انتقال حکمرانی آب از مدیریت متمرکز دولتی به مدیریت مشارکتی و محلی تدوین شده و تشکل‌های بهره‌بردار کشاورزی را مسئول مدیریت، بازرسی و نگهداری منابع آبی می‌کند.
وی با تشریح مفاد این قانون گفت: ماده ۴۰ وظایفی نظیر واگذاری تصدی‌گری، گشت و بازرسی منابع آب، جلوگیری از برداشت غیرمجاز، تأمین حق‌آبه‌های زیست‌محیطی، مدیریت مالی منابع و نگهداری شبکه‌های آبیاری و تأسیسات مرتبط را شامل می‌شود.
مدیر دفتر مشارکت مردمی و طرح‌های زودبازده شرکت آب منطقه‌ای اصفهان افزود: وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی موظف شدند ظرف یک سال از لازم‌الاجرا شدن قانون، با همکاری یکدیگر مدیریت مشارکتی آب را از طریق ایجاد یا تقویت تشکل‌های بهره‌بردار، طبق ماده پنج قانون افزایش بهره‌وری کشاورزی مصوب سال ۱۳۸۹، در هر استان یا حوضه آبریز مستقر کنند.
به گفته وی، این قانون بر تغییر رویکرد از مدیریت عرضه‌محور دولتی به مدیریت مصرف‌محور محلی تمرکز دارد. وزارت نیرو طی یک سال اخیر به دلیل تنش‌های آبی در اکثر حوضه‌های آبریز و آبخوان‌های کشور، به این سمت حرکت کرده است.
سعادتی اضافه کرد: شرکت‌های آب منطقه‌ای نیز مکلف شدند در گام نخست، یک منطقه پایلوت در هر استان یا حوضه آبریز انتخاب کنند تا این قانون به‌صورت پایدار اجرا شود.
وی با اشاره به بحران آبی چندساله در استان اصفهان، از انتخاب شهرستان گلپایگان به‌عنوان منطقه پایلوت خبر داد و گفت: صدور مجوز تشکل‌های بهره‌بردار بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است که این فرآیند در گلپایگان انجام شده و ما در این مرحله هماهنگی و مشارکت برای تصمیم‌گیری و اقدامات محلی را بر عهده داریم.
مدیر دفتر مشارکت مردمی و طرح‌های زودبازده شرکت آب منطقه‌ای اصفهان از بررسی مناطقی مانند رودشت و مهیار برای اجرای این طرح خبر داد و افزود: منطقه‌ای که کمترین تنش و معضلات اجتماعی را داشته باشد، برای اجرای طرح انتخاب خواهد شد.
وی با تأکید بر اهمیت حفاظت از تالاب‌ها، رودخانه‌ها و چشمه‌ها، اجرای این قانون را گامی برای جلوگیری از خشکی و تخریب اکوسیستم‌های آبی دانست و اظهار کرد: انتقال مدیریت از حالت متمرکز به مشارکتی با چالش‌هایی مانند تعریف دقیق مرز وظایف تشکل‌ها و شرکت‌های آب منطقه‌ای، تأمین منابع مالی و ایجاد تعامل بین تشکل‌ها و مدیریت دولتی همراه است.
سعادتی خاطرنشان کرد: هدف ما ایجاد یک مدل موفق مدیریت مشارکتی است که بتواند به‌عنوان الگویی ملی در سایر حوضه‌های آبریز کشور گسترش یابد.
وی اجرای پایلوت این طرح را فرصتی برای شناسایی و رفع نواقص احتمالی در سال نخست دانست تا این مدل بتواند به‌صورت مؤثر در سراسر کشور پیاده‌سازی شود.