جورابچی: بیش از ۴ همت عوارض پرداخت نشده آزادراهی مردم ایران است
کاشان-مدیرکل بهره‌برداری آزادراه های کشور گفت: بیش از چهار همت عوارض پرداخت نشده آزادراهی مردم ایران است.
محمد جورابچی در حاشیه بازدید از آزادراه کاشان-نطنز-اصفهان در گفتگو با اصفهان رسانه با اشاره به اینکه ۲۷ آزادراه در کشور داریم، اظهار کرد: بیش از چهار هزار میلیارد تومان عوارض پرداخت نشده هموطنان به شرکت‌های آزادراهی کشور موجب انباشت طلب سرمایه گذاران علاوه بر کاهش کیفیت خدمات برای سفری امن، آرام و بدون دغدغه مردم در آزادراه‌ها می‌شود.
وی ابراز کرد: اگر ارزش اسمی (روز) ساخت یک کیلومتر از آزادراه در چهار منطقه اقلیمی کشور بطور متوسط ۳۰۰ میلیارد تومان در نظرگرفته شود، بنابر تعاریف علمی دو تا چهار درصد این مبلغ سالانه باید صرف هزینه‌های نگهداری شبکه شود لیکن هم اینک کمتر از یک دهم این مبلغ از طریق اخذ عوارض تامین می‌شود.
مدیرکل بهره‌برداری از آزادراه‌های شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور تصریح کرد: مجموع هزینه‌های آزادراهی علاوه بر هزینه قیر مصرفی (تنی ۳۲ میلیون تومان) برای بهسازی و نگهداری، خط‌کشی، روشنایی، اصلاح تابلوها و علائم، تعویض و تبدیل گارد ریل‌ها و نیوجرسی‌ها (جدا کننده‌های میانی)، ابنیه فنی، هزینه‌های جاری و پرسنلی و برخی هزینه‌ها در آزادراه‌های پر ابنیه و تونل مثل خرم آباد پل زال، تهران-پردیس، قزوین-رشت، تهران-شمال و هزینه‌های سامانه‌های مانیتورینگ، اعلام و اطفای حریق و غیره است.
وی وجود ضعف‌های تضامین قانونی برای دریافت عوارض آزادراهی کشور را از دیگر چالش‌های مدیریتی آزادراه‌ها دانست و افزود: مردم عزیز توجه و عنایت داشته باشند که پس از دریافت خدمت از محور آزادراهی و عبور از آن عوارض را پرداخت کنند تا شرکت‌های آزادراهی که عمدتاً بخش خصوصی هستند در چرخه برگشت و استهلاک سرمایه بتوانند قادر به ارائه خدمات باشند و به عبارتی عدم پرداخت یا دیر کرد در پرداخت مستقیماً کاهش خدمت و ناتوانی در نگهداری و مدیریت بهره برداری را در پی دارد.
جورابچی گفت: ارائه خدمات و اقدامات شبانه روزی آزادراهی با فعالیت و خدمت گروه‌های متعدد عملیاتی که نیازمند دریافت هزینه‌های عملیاتی و دستمزدهای کارگری هستند تعطیلی ندارد.
وی همچنین درج ردیف اعتباری کمک به تامین نقدی و غیر نقدی بهسازی آزادراه‌ها مندرج در مصوبه هیأت دولت در راستای تبصره ۲ ماده ۳۰ آئین نامه اجرای قانون مشارکت را از مجلس شورای اسلامی خواستار شد و گفت: امیدواریم مجلس با اختصاص ردیف بودجه سالانه و نیز درج در ردیف احکام دائمی بودجه انشالله بتوانند نقش جدی در احیای رویه‌های این شبکه داشته باشند.
مدیرکل بهره برداری آزادراه‌های کشور همچنین بر لزوم تضامین قانونی لازم از جمله تسویه حساب عوارض عبور در هنگام صدور بیمه نامه شخص ثالث رانندگان و اقدامات انتظامی در این خصوص به‌عنوان تضامین قانونی پرداخت عوارض و ثبت تخلف تاکید کرد و گفت: مجموعه این تضامین به طور قطع می‌تواند گام‌های موثری درراستای پایداری شبکه آزادراهی امن، ایمن و در خور شان مردم برداشته شود.