مشاور استاندار در امور معلولان: گذار از رویکرد ترحممحور به حکمرانی حقوقبنیان/مطالبه اصلی ما از دستگاهها «پاسخگویی» است
مشاور استاندار اصفهان در حوزه حقوق افراد دارای معلولیت، با تشریح فاصله معنادار میان قوانین مصوب و اجرای عملی آنها، بر ضرورت حرکت استان به سمت «حکمرانی اجتماعی مبتنی بر حقوق و داده» تأکید کرد و...
به گزارش اصفهان رسانه ,، علی عباسی، با اشاره به وجود چارچوبهای قانونی نسبتاً جامع، مهمترین چالش را شکاف میان متن قانون و اجرا دانست و اظهار کرد: این فاصله در سه سطح زیرساخت فیزیکی ناکافی، فقدان نظام نظارت و پاسخگویی مؤثر در دستگاهها و تداوم نگرشهای ترحمآمیز در جامعه مشهود است.
وی تأکید کرد: برای اصفهان، ضروری است که از رویکرد حمایتی سنتی به سمت حکمرانی اجتماعی مبتنی بر حقوق و داده حرکت کند.
تفسیر شعار جهانی و ضرورت تغییر پارادایم
مشاور استاندار اصفهان، شعار امسال روز جهانی معلولیت با عنوان «تقویت رهبری افراد دارای معلولیت برای آیندهای فراگیر و پایدار» را مفهومی کلیدی خواند و افزود: این شعار بر مدل اجتماعی معلولیت استوار است که محدودیت را محصول ساختارهای غیردسترسپذیر میداند، نه فرد و اهمیت آن برای مدیریت استان، تغییر پارادایم از خدماتمحوری صرف به حقوقمحوری و دیدن برنامهریزی برای معلولیت به مثابه یک الزام حکمرانی و سرمایهگذاری اجتماعی است.
اولویتهای کلیدی برای «اصفهان دوستدار معلول»
عباسی چهار اولویت اصلی را برای تحقق این هدف برشمرد و گفت:اصلاح نظام دسترسپذیری شهری و سازمانی با پیادهسازی استانداردها و نظارت فنی دورهای، توسعه حملونقل عمومی فراگیر منطبق با اصول «طراحی برای همه» و ارتقای دانش کارکنان ،اجرای سیاستهای جامع اشتغال از طریق اجرای واقعی سهمیهها، اصلاح فرآیندهای استخدام و توسعه دورکاری و دسترسپذیری دیجیتال پلتفرمها و سامانههای الکترونیکی دولتی از جمله این موارد است.
وی خاطرنشان کرد:این اولویتها تنها با تعریف شاخصهای قابل اندازهگیری و گنجاندن آنها در ارزیابی عملکرد مدیران محقق میشود.
برنامه سال آینده استانداری؛ حکمرانی مبتنی بر شواهداست
عباسی برنامههای سال آینده را بر محور «دادهمحوری» و «مشارکت ساختاریافته» ذینفعان عنوان کرد و گفت: برنامهها شامل راهاندازی طرح «همراهان معلولیت» برای پایش میدانی، ایجاد داشبورد پایش استان، تشکیل شورای مشورتی با مشارکت مستقیم افراد دارای معلولیت و تدوین سند جامع دسترسپذیری با الگوبرداری از شهرهای پیشرو مانند بارسلونا است.
مطالبه از دستگاههای اجرایی؛ پایبندی قانونی و شفافیت
مشاور استاندار در امور معلولین در بخشی از سخنان خود خطاب به دستگاههای اجرایی گفت:مطالبه اصلی، پایبندی به مسئولیت قانونی و اجتماعی است و سه مطالبه کلیدی ما عبارتند از اجرای واقعی قوانین به جای تولید اسناد بدون ضمانت اجرا، گزارشدهی دورهای مبتنی بر شاخصهای استاندارد و گنجاندن شاخصهای معلولیت در ارزیابی عملکرد مدیران و ایجاد سازوکار پاسخگویی شفاف.
نقش دادهمحوری و پژوهش بینرشتهای
عباسی با تأکید بر اهمیت بنیادین داده در سیاستگذاری اظهار کرد: حوزه معلولیت ذاتی چندساحتی دارد و مدیریت آن نیازمند پژوهشهای بینرشتهای است و دادهمحوری به ما امکان اندازهگیری دقیق نیازها، تحلیل هزینه-فایده سیاستها و پایش پیشرفت را میدهد و برنامه ما ایجاد زیرساخت تحلیل داده در استان برای گذار از سیاستگذاری تجربی به مدیریت علمی است.
نهادینهسازی مشارکت تشکلهای مردمی
وی در ادامه بر ضرورت نهادینهسازی نقش سازمانهای مردمنهاد تأکید کرد و گفت: هدف ایجاد چارچوب حکمرانی مشارکتی است که در آن افراد دارای معلولیت، کنشگران اصلی تصمیمسازی باشند و این از طریق ایجاد شوراهای مشورتی رسمی، تدوین پروتکل مشارکت، توانمندسازی تشکلها و تضمین شفافیت اطلاعاتی محقق میشود درواقع مشارکت باید یک الزام حکمرانی باشد، نه یک اقدام تشریفاتی.
پیام به جامعه: مشارکت برابر، محرک توسعه است
عباسی در پایان با خطاب به جامعه گفت: جامعه فراگیر نیازمند تغییر نگرش است و مشارکت برابر افراد دارای معلولیت یک حق اساسی و در عین حال، محرک قدرتمند توسعه اجتماعی است.