معاون استاندار اصفهان: اثرگذاری برات الکترونیکی برای دامداران نیازمند تکمیل زنجیره است
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان گفت: تا زمانی که زنجیره برات از تأمین نهاده تا مصرفکننده نهایی بهصورت کامل شکل نگیرد، این ابزار مالی نهتنها مشکل دامداران را حل نمیکند، بلکه به یک گره...
به گزارش ادارهکل روابطعمومی و امور بینالملل استانداری اصفهان، کوروش خسروی در نشست دامداران استان با استاندار اصفهان اظهار کرد: یکی از مشکلات جدی موجود در حوزه دام و تأمین مالی، ناتمام ماندن زنجیره ابزارهای نوین مالی از جمله «برات الکترونیکی» است که موجب شده این ابزارها کارایی واقعی خود را از دست بدهند.
وی افزود: متأسفانه در حال حاضر شاهد بروز یک اتفاق ناقص در اجرای برات هستیم؛ بهگونهای که تنها حلقههای ابتدایی آن فعال شده اما ادامه زنجیره، از تأمینکننده نهاده تا مصرفکننده نهایی، بهدرستی شکل نگرفته است. در چنین شرایطی، دامدار یا فعال اقتصادی براتی در اختیار دارد که عملاً کسی حاضر به پرداخت یا پذیرش آن در سررسید نیست.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان با اشاره به نمونههای میدانی در این حوزه گفت: وقتی نهادهای به یک دامدار یا فعال زنجیره داده میشود اما حلقههای بعدی، از کشتارگاه، حقالعملکار، توزیعکننده و حتی رستوراندار در این چرخه قرار نگرفتهاند، طبیعی است که برات پس از گذشت یک یا دو ماه از عمر خود، عملاً بیاثر شود و امکان نقدشوندگی نداشته باشد.
وی تصریح کرد: اگر قرار است ابزار برات بهعنوان یک راهکار موفق عمل کند، باید از کف زنجیره تولید آغاز شود و تا انتهای زنجیره مصرف ادامه پیدا کند؛ در غیر این صورت، وجود تنها دو حلقه از این زنجیره نهتنها کمکی نمیکند، بلکه موجب افزایش مشکلات و حتی ورشکستگی فعالان اقتصادی خواهد شد.
خسروی ادامه داد: ما ناچاریم در شرایط فعلی، به دلیل محدودیتهای نظام بانکی و عدم امکان اعطای تسهیلات صددرصدی، از ابزارهای نوین مالی استفاده کنیم؛ اما موفقیت این ابزارها مستلزم همکاری و همافزایی همه اجزای زنجیره است و بدون آن، این ابزارها در عمل شکست میخورند.
وی با تأکید بر ضرورت برگزاری جلسات تخصصی افزود: برای حل این مسئله، برگزاری نشستهای هدفمند با گروههای مختلف زنجیره، از تولیدکننده نهاده تا مصرفکننده نهایی، ضروری است و این جلسات با حضور تشکلها، اتحادیهها و فعالان صنفی ادامه خواهد یافت.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان همچنین به موضوع تخلفات احتمالی در بخش دامداری اشاره کرد و گفت: یکی از نکات مغفولمانده، نحوه رسیدگی به تخلفات دامداران و فعالان این حوزه است که باید مسیر مشخص و قانونی آن از طریق مراجع ذیربط از جمله هیئتهای حل اختلاف و ساختارهای مرتبط در اتاق اصناف کشاورزی تبیین و دنبال شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: استانداری اصفهان با همکاری فعالان بخش خصوصی و تشکلهای تخصصی، بهدنبال ایجاد یک زنجیره کامل، پایدار و اثربخش در حوزه دام و کشاورزی است تا ابزارهای نوین مالی بتوانند بهصورت واقعی در خدمت تولید و معیشت دامداران قرار گیرند.